پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

تا اطلاع ثانوی از خرید این محصول خود داری فرمایید پشتیبانی نمیشود

دسته: الهیات، فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

عنوان تحقیق فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول ‌کلیات 1 مقدمه 2 بخش اول پیش درآمد 3 بخش دوم واژه شناسی لوث 27 الف – معنای لغوی لوث 27 ب – معنای اصطلاحی 27 بخش سوم مشروعیت لوث 29 مبحث اول احادیث 29 مبحث دوم توجیهات عقلانی 30 مبحث سوم نظر فقها 31 گفتار اول دلایل ج

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47

موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ 81

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

[1] – دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] – قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] – م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] – لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

– مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.